نگاهی به ابعاد و پبامدهای ادغام بانک های نظامی در بانک سپه

به گزارش راهبرد معاصر؛ ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه از چند جهت می تواند مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد، به نظر می رسد مهمترین موضوعی که منجر به ادغام بانک های نیروهای مسلح و نظامی در یک بانک دولتی شده، تلاش برای بهبود شاخص های کلان در حوزه بانکداری است. متاسفانه این روزها غالب بانک ها از نسبت کفایت سرمایه مناسب برخوردار نیستند و از سوی دیگر نسبت مطالبات غیرجاری شان به تسهیلات اعطایی بسیار بالاست. توجه به این دو شاخص کلیدی در نظام بانکی کشور حاکی از قرارگیری در شرایط سخت و دشوار در آینده ای نزدیک است. از این رو بالاترین مقام تصمیم گیر در حوزه پولی و بانکی برای ساماندهی این بازار وارد عمل شده و تصمیم به ادغام  بانک سپه و برخی از بانک ها گرفت، البته ناگفته نماند که تعدادی از بانک های دولتی وضعیت به مراتب دشوارتری نسبت به بانک های مورد ادغام دارند.

ادغام بانک سپه و بانک های نظامی

تصمیم صحیح، انتخاب غلط

فارغ از اینکه تصمیم ناظر پولی و بانکی کشور برای ادغام صحیح یا نادرست است، باید یک نکته بسیار مهم را مورد توجه قرار دهیم، اینکه آیا ادغام برخی از بانک ها و موسسات مالی سود ده و زیان ده در بانکی چون بانک سپه که تراز تجاری منفی و زیان دهی دارد به نفع اقتصاد کشور و مردم است؟ علاوه بر این برخی از این بانک ها چند دوره ای است که صورت های مالی خود را منتشر نساخته و در اختیار مردم قرار نداده اند و این مسئله می تواند بر ابهامات در خصوص وضعیت مالی این بانک ها و موسسات بیافزاید، اما آنچه در اینجا حائز اهمیت است توجه به این نکته ضروری و مهم است که آیا بانک پذیرنده ادغام (بانک سپه) می تواند در کنار مشکلات و مصائب خود، چالش های مربوط به این موسسات و بانک ها را مدیریت نماید؟

به هر حال شواهد گویای این مساله است که ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه به هیچ وجه در حال حاضر به نفع بانک سپه یا اقتصاد کشور نیست با این دلیل که از منظر تخصصی و فنی بانک پذیرنده به لحاظ ساختار مدیریتی و به لحاظ ساختار مالی باید توانایی پذیرش پنج بانک دیگر را داشته باشد، به نظر می رسد در شرایط کنونی اقتصاد کشور نه تنها بانک سپه بلکه هیچ بانکی نه به لحاظ مدیریتی و نه به لحاظ فنی و مالی توانایی ادغام پنج بانک و موسسه در حجم و اندازه یاد شده را ندارد، بانک سپه که با تراز منفی رو به رو است که جای خود دارد!

به نظر می رسید بهتر بود  قبل از ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح، بانک های یاد شده دولتی می شدند تا به مرور زمان و با شکل گیری اقتصادی قوی تر، بانک ها و موسسات زیان ده جذب بانک هایی سالم و غیر زیان ده می شدند. به هر حال دولت می توانست برای اینکه مجددا بانک ها دچار مشکل نشوند به مرور زمان سهام آن ها را به بخش خصوصی واگذار کند، چرا که خصوصی سازی به شیوه ای که در ایران دنبال شده است هیچ گاه به معنای واقعی خصوصی سازی در کلیه عرصه ها اعم از بانکی یا غیر بانکی نبوده است. 

نکته ای که باید بدان توجه کرد اینکه اصلی ترین نیاز ما همزمان با خصوصی سازی؛ نهاد سازی در راستای تقویت نهادهای مالی و پولی چون بانک ها بود، که به دلیل عدم انجام این مهم و با توجه به اینکه مالکیت بنگاه های بزرگ به نهادهای دولتی منتقل شد بسیاری از این نهادها بر تزاحم مشکلات و چالش های اقتصادی در ساختار بیمارگونه اقتصاد و  نظام بانکی کشور افزودند. 

شکست خصوصی سازی بانک ها

به نظر می رسد ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه به معنای شکست بانکداری خصوصی است، هر چند که بانکداری خصوصی در ایران موفق نبوده، شکست آن به این معنا نیست که خصوصی سازی باید کنار گذاشته شود، بلکه بهتر است در حال حاضر فرآیند معکوس ادغام بانکی را به بانک های با تراز منفی اختصاص داده شود تا در مسیر توسعه بانکی و اقتصادی کشور و همزمان با نهاد سازی به تقویت بانکداری بپردازیم که بخش مهمی از آن تقویت زیرساخت های مورد نیاز بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و بانکی کشور است.

ادغام پر خطر

پر واضح است که ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه مزیتی برای اقتصاد و سیستم بانکداری کشور به دنبال ندارد، در حالی که در یک بررسی اجمالی و کلی می توان به این نتیجه رسید که در حال حاضر ادغام بانک ها و موسسات مالی و پولی زیان ده با بانک دیگر نه تنها منجر به حل مشکلات بانکی نمی شود، حتی به صلاح اقتصاد کشور نیز نخواهد بود.

قطعا ادغام بانکی عنوان شده با مخالفت های بسیاری رو به رو است چرا که ادغام بانک ها و موسسات مالی زیان ده در بانک بزرگ منجر به پرداخت ضرر و زیان های بانک های با تراز منفی توسط بانک مرکزی می شود. تحمیل هزینه های مالی و زیان های بانک ها و موسسات ناکارآمد به دولت و بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد موج تورمی جدیدی می شود که یک بار دیگر بر معیشت خانواده ها تاثیر سو به جای می گذارد.

بهره سخن

در صورتی که دولت و بانک مرکزی مکلف به تعهد در قبال اصلاحات مالی بانک های ادغام شده شوند این موضوع می تواند بار تورمی زیادی در جامعه ایجاد کند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور به هیچ وجه به صلاح نیست. به هر حال دولت باید پاسخگوی این سوال و شائبه مهم باشد که کسری ها و ناترازی های بانک های ناکارآمد از چه محلی تامین می شود و آیا دولت تعهدی نسبت به استفاده از منابع بانک مرکزی و چاپ پولی به بانک های ادغام شده داده است؟ قطعا ادغام بانک‌ها و موسسات زیان‌ ده و با بدهی‌های هنگفت در بانک‌های سود ده (مانند بانک انصار) احتمالا منجر به ایجاد مشکلات دیگری برای آن ها می شود که خود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به اینکه به نظر می رسد رقم بدهی های بانک های ادغام شده زیاد است این مساله بحران زا و منجر به جهش بزرگی در تورم می شود که می تواند بر بسیاری از وجوه اقتصادی کشور تاثیرات منفی به جای بگذارد.